الاخبار الجمركية

جمارك الكويت تنظّم ورشة عمل خليجية حول مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

14/12/2025

في إطار الجهود المشتركة لتعزيز حماية الصناعة الوطنية وتنظيم الممارسات التجارية في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظّمت الإدارة العامة للجمارك، بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورشة عمل متخصصة حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودورها في حماية الصناعة الوطنية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية والقطاع الصناعي. وكان في استقبال الضيوف نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي السيد/ صالح محمد العمر، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية والفنية السيدة/ فاطمة حمزة القلاف، إلى جانب عدد من مديري ومسؤولي الإدارة العامة للجمارك. وافتتح الورشة نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي السيد/ صالح محمد العمر، حيث ألقى كلمة أكد فيها أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الجمركية والصناعية على المستويين المحلي والخليجي، مشدداً على دور هذه الورش في تبادل الخبرات ومواكبة أفضل الممارسات الدولية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة، بما يسهم في حماية المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها. ومن جانب الهيئة العامة للصناعة، شارك السيد/ م. أحمد عبدالرحمن الدعيج، مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي، فيما مثّل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد/ أبو بكر محمد باطوق، مدير إدارة الشكاوى والقضايا العكسية وتستمر أعمال الورشة على مدى يومي الأحد والاثنين الموافق 14 – 15 ديسمبر 2025، وذلك في مسرح الإدارة العامة للجمارك بمنطقة (3)، حيث تناقش محاور متعددة تتناول أبرز التجارب الخليجية والدولية في مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إلى جانب استعراض الأطر التشريعية والتنظيمية وآليات التعاون المشترك بين الجهات المعنية. وتهدف الورشة إلى دعم المنظومة الصناعية والجمركية، ورفع مستوى الوعي بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الحمائية المشروعة، بما يعزز مناخ الأعمال ويسهم في حماية الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دول مجلس التعاون. وأكدت الإدارة العامة للجمارك في ختام أعمال اليوم الأول حرصها على مواصلة تنظيم الفعاليات التوعوية والتخصصية بالتعاون مع الشركاء المحليين والخليجيين، دعماً للعمل المؤسسي المشترك وتعزيزاً لدور دولة الكويت في حماية التجارة والصناعة الوطنية