تم تأسيس بيت المال فى الجمارك الكويتية سنة 1948. وهو يقوم بعمليات للمزاد العلني للبضائع التى يمر عليها 90 يوما فى الميناء المزيد...
إضغط هنا لعرض أخر مزادات علنية للإدارة العامة للجمارك
البوابة الحكومية لدولة الكويت
غرفة التجارة والصناعة
الإدارة المركزية للإحصاء
ديوان الخدمة المدنية
بلدية الكويت
مركز المعلومات الجمركي
المزيد...

الآن يمكنك الإشتراك في القائمة البريدية الخاصة بموقع الإدارة العامة للجمارك لتصلك آخر مستجداته.

للإشتراك أكتب بريدك الإلكتروني ثم إضغط إشترك لتتبع تعليمات الإشتراك

 
آخر الأخبار
نظرة قانونية / الطريق نحو محكمة اقتصادية ناجزة

بتاريخ : 02-12-2015


| بقلم المستشار الدكتور خالد أحمد شعراوي | قد يتبادر إلى الأذهان بأن السعي نحو إنشاء محاكم اقتصادية من قبيل الترف التشريعي، بل قد يذهب البعض إلى ما هو أبعد من ذلك (على خلاف الحقيقة بالطبع) بأنها محاكم خاصة للطبقة العليا من القوم حتى لا تُنظر منازعاتهم مع قضايا العامة. وبالطبع، فإن مثل هذه الأقاويل لا تُعبر بطبيعتها عن إدراك وفهم صحيح لماهية المحاكم الاقتصادية، وأنواعها، والدور الذي تضطلع به للقيام بتحقيق نوع من التوازن بين أمرين غاية فى الأهمية أولها تطبيق قواعد العدالة على هذه المنازعات، والذي هو من البديهيات بحسب الأصل والمآل، وثانيهما إنجاز هذه العدالة بحسم وحزم في أسرع وقت ممكن كي تستقر المعاملات التجارية، وتنتظم، وتخلع عن كاهلها هموم ومتاعب هذه المنازعات، والتي يتضرر منها أطراف هذه المنازعات بصفة خاصة، كما أنه تُصيب عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة ببعض العوائق التي تجعلها لا تؤدي مهامها على النحو المأمول. ولكن يتعين التنويه لملاحظة قد تكون شكلية بعض الشيء، وهي التي تتعلق بتسمية هذه المحاكم بالمحاكم الاقتصادية، فقد يرى البعض بأن كلمة اقتصادية غير دقيقة بل أنها تُعطي انطباعاً على غير محل، فكلمة الاقتصادية تُشير إلى عمليات الاقتصاد الكلي للدولة، ولا تُعطي انطباعاً بأنها المحاكم التي تنظر المنازعات الخاصة بالحركة التجارية داخل الدولة، وما ينشئ عنها من منازعات. وهنا ينبغي ايضاح أن النشاط الاقتصادي للدولة بصفة عامة ما هو إلى نتاج وتفاعل بين كافة الجوانب والأنشطة التجارية (كل في ما يخصه) فعلى سبيل المثال لا الحصر ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون التجارة الكويت رقم (68 لسنة 1980) بأن «الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر». ليس هذا فحسب، بل أسبغ القانون الأخير (قانون التجارة الكويتي) وصف الأعمال التجارية على أنشطة عمليات البنوك، والوكالة التجارية والسمسرة، وتأسيس الشركات وشراء أو بيع أسهمها وسنداتها، والتأمين بأنواعه المختلفة بقطع النظر عن صفة القائم بهذه الأنشطة أو نيته. ولهذا فإن مصطلح المحكمة الاقتصادية كي يُعد مصطلحاً جامعاً مانعاً، نرى أنه ينبغي أن تختص هذه المحاكم دون غيرها بنظر كافة المنازعات التي تنشئ عن العلاقات والروابط التجارية أياً كانت صورتها، أو نشأتها، أو طبيعة أطرافها مع الأخذ في الاعتبار بأنه سوف يخرج عن اختصاص هذه المحاكم المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية في الدولة والشركات التجارية بشأن عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر، لاختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بهذه المنازعات دون غيرها، عملاً بصريح نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (20 لسنة 1980) بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والمستبدلة بالقانون رقم (61 لسنة 1982). * رئيس محكمة (معار حالياً مستشاراً قانونياً للإدارة العامة للجمارك)

تعليمات جمركية رقم 43 لسنة 2017
تعليمات جمركية رقم 97 لسنة 2016
تعليمات جمركية رقم 90 لسنة 2016
تعليمات جمركية رقم 66 لسنة 2016
تعليمات جمركية رقم6 لسنة 2016
المزيد...
تقييمك لموقع الإدارة العامة للجمارك الجديد



Share
Valid CSS! Valid CSS!