يقع هذا النظام "القانون" في (17) باب يحتوي على (178) مادة تتضمن أحكام تنظم عمل الجمارك وتحديد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية وطبيعة الإجراءات الجمركية في الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد والتي تطبق في عمليات الاستيراد والتصدير وتطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الواردة ومراحل تخليص البضاعة والإعفاءات والادخال المؤقت للبضائع ، وتحديداً للمستندات المطلوب تقديمها للجمارك للتخليص على البضائع ، والاحكام الخاصة بإنشاء المناطق والاسواق الحرة ، وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين ومعالجة المخالفات الجمركية وقضايا التهريب ، وتنظيم لحقوق موظفي الجمارك وواجباتهم ، وبالتالي فإن هذا النظام "القانون" يعتبر الأداة القانونية التي تنظم الإجراءات الجمركية في إدارات الجمارك بدول المجلس ، وتنظم علاقة هذه الإدارات بالمتعاملين معها من مواطنين ومقيمين أو مستوردين ، بحيث لا يجد المتعامل مع إدارات الجمارك بالدول الأعضاء أي اختلاف بالاجراءات الجمركية في أي من دول المجلس ، كما ينظم هذا النظام "القانون" علاقة إدارات الجمارك ببقية الإدارات الحكومية بالدولة
القانون الموحد للجمارك ومذكرتة الايضاحية باللغة العربية إضغط هنا
اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بعد التعديل باللغة العربية إضغط هنا
قانون الجمارك الموحد ومذكرته الايضاحية باللغة الانجليزية إضغط هنا
اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بعد التعديل باللغة الانجليزية إضغط هنا
قوائم الإتفاقيات
قوائم السلع الممنوع والمقيد استيرادها بدول المجلس
قوائم السلع الممنوع والمقيد استيرادها بدولة الكويت
قائمة البضائع الممنوع والمقيد تصديرها
قوائم الحجوزات التحفظية
قائمة المواد والبضائع غير الخاضعة أو المعفاة من الضريبة الجمركية