منذ ما يزيد عن قرن من الزمان ظل تاريخ الإدارة العامة للجمارك يحفل بالعطاء والتطورات ليضرب بجذوره في أعماق عشرات السنين ريادة في العمل الجمركي وبهذا رسم سجلا حافلا بالانجازات في دعم الاقتصاد للوطن وآخر في الجانب الامني.
وكما كانت الكويت معبرا آمنا للقوافل البرية وبذلك أصبحت همزة الوصل الأولى بين الشرق والغرب وبين الجزيرة العربية وبقية الأقاليم المحيطه بها.
وقد إمتاز أهلها بالحيوية والنشاط وحب المغامرة فكونوا أسطولا بحريا ضخما حمل التجارات عبر الخليج العربي والمحيط الهندي إلى سواحل افريقيا الشرقية وبلاد الهند ، وصاحب هذا النشاط الواسع وضع القوانين الخاصة بفرض الرسوم الجمركية على البضائع الواردة والصادرة والعابرة وعلى بقية الأنشطة البرية والبحرية بما يفي وحاجه الدولة من الدخل لكي تنفق على المرافق العامة وتوفر الحماية اللازمة لحدودها وتؤمّن سفنها التجارية وقوافلها المتجهة إلى شمالا وجنوبا بين الجزيرة العربية وإقليم الشام.
وقد روعي في فرض هذه الرسوم والضرائب حد الكفاية وعدم إرهاق المواطنين بفرض الرسوم العالية إذا كانت معدلاتها في حدود 4% أو تزيد قليلا ، كما أن حكام الكويت كانوا حرصين على إستقلال الكويت ، وعدم السماح لأي قوة اقليمية أو عالمية بالتدخل في شؤونها الداخلية ، وظلت هذه السياسة قائمة إلى ظهور النفط ، وتدفقت عائداته ، فتم إلغاء جميع الضرائب فيما عدا ضريبة الدخل على الهيئات المؤسسية والشركات الاجنبية ، وضريبة جمركية مقدارها 4% فقط.
ولما تطور النشاط الاقتصادي وتعددت الموانيء وكثرة حركة التبادل التجاري تم وضع القوانيين واللوائح المنظمة للعمل والضابطه للحركة التجارية الصادر منها والوارد وظلت موانيها ومنافذها عامرة بالحركة منذ عهد السفن الشراعية وإلى عهدنا الحاضر يحكم هذه الحركة قانون ولوائح محددة شرعت كلها من اجل مصلحة الوطن والمواطن والوفاء بحاجات خطط التنمية والحفاظ على استقلال البلاد وحماية حدودها لتحقيق الامن والرفاه للمواطنين والمقيمين على أرض الكويت.