النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية

يقع هذا النظام "القانون" في (17) باب يحتوي على (178) مادة تتضمن أحكام تنظم عمل الجمارك وتحديد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية وطبيعة الإجراءات الجمركية في الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد والتي تطبق في عمليات الاستيراد والتصدير وتطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الواردة ومراحل تخليص البضاعة والإعفاءات والادخال المؤقت للبضائع ، وتحديداً للمستندات المطلوب تقديمها للجمارك للتخليص على البضائع ، والاحكام الخاصة بإنشاء المناطق والاسواق الحرة ، وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين ومعالجة المخالفات الجمركية وقضايا التهريب ، وتنظيم لحقوق موظفي الجمارك وواجباتهم ، وبالتالي فإن هذا النظام "القانون" يعتبر الأداة القانونية التي تنظم الإجراءات الجمركية في إدارات الجمارك بدول المجلس ، وتنظم علاقة هذه الإدارات بالمتعاملين معها من مواطنين ومقيمين أو مستوردين ، بحيث لا يجد المتعامل مع إدارات الجمارك بالدول الأعضاء أي اختلاف بالاجراءات الجمركية في أي من دول المجلس ، كما ينظم هذا النظام "القانون" علاقة إدارات الجمارك ببقية الإدارات الحكومية بالدولة